اليوم العالمي للتعاونيات
رسالة غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية: "اختيار التعاونيات يعني اختيار المساواة"
يَطيب لي الانضمام إلى المجتمع الدولي في احتفاله باليوم العالمي للتعاونيات الذي يركز هذا العام على موضوع "اختيار التعاونيات يعني اختيار المساواة".
للتعاونيات تاريخٌ طويل من تعزيز المساواة بوصفها شركات يملكها أعضاؤها وتتمحور أعمالها حول الناس مدفوعة بالمبادئ التي تتبناها. وتُتَرجم قيمها في "المساواة والإنصاف" إلى حصول الأعضاء على حقوق تصويتٍ متساوية والتمتع بفرصٍ متساوية في الحصول على منتجات التعاونية وخدماتها، فضلاً عن التوزيع العادل للفوائض. وإضافةً إلى خلق نموذجٍ للمنشآت قابلٍ للتطبيق ويولد الإنتاجية والدخل، فإن التعاونيات في وضعٍ جيد يسمح لها بالمساعدة في معالجة عدم المساواة الاجتماعية والتمييز والإقصاء على أساس الجنس، والعمر، والعرق، والإثنية، والتوجه الجنسي، واختلاف القدرات.
وليس مستغرباً أن التعاونيات قد أثبتت أنها أدواتٌ فعالة لتحقيق العمل اللائق للجميع. ولطالما اعتُرف بدور التعاونيات طوال نحو 100 عامٍ من عمر منظمة العمل الدولية. وينعكس ذلك في التوصية رقم 193 لعام 2002 بشأت تعزيز التعاونيات. كما تدعو التوصية بشأن الانتقال من الاقتصاد غير المنظَّم إلى الاقتصاد المنظَّم التي أقرها مؤتمر العمل الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية في حزيران/يونيو 2015 الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاونيات وغيرها من الوحدات الاقتصادية الاجتماعية والتضامنية في أُطرٍ من السياسات المتكاملة بهدف تسهيل هذا الانتقال.
وقد شهدنا مباشرةً في الاقتصادات الريفية وغير المنظَّمة كيف تزيد المرأة والشباب والسكان الأصليون دخلهم ومستوى معيشتهم باستخدام طريقة العمل التعاونية: بدءاً من مشروعٍ أُطلق في كاليفورنيا تُدير فيه عاملاتٌ مهمشات شركاتٍ خضراء يملكها العمال، مروراً بتعاونيةٍ تُصنِّع الأثاث وتُشغِّل ذوي الاحتياجات الخاصة في الفلبين، وانتهاءً بتعاونيةٍ تنزانية تغطي نفقات تعليم الأيتام والأطفال الضعفاء من خلال عائداتٍ ضخمة تَنتج عن بيع منتجاتهم.
والتعاونيات العمالية والتعاونيات متعددة أصحاب المصلحة آخذةٌ بالازدياد بسرعةٍ، وقد سَمحت للعمال في شركاتٍ أعلنت إفلاسها وللشباب العاطل عن العمل وللعمال المُسرَّحين من القطاع العام بالتمتع بآفاق مستقبلٍ أفضل.
وفي المجتمعات ذات الدخل المنخفض، تساعد التعاونيات العاملة في مجال الإسكان والسياحة والطاقة المتجددة في توزيع العوائد الاقتصادية بعدل. وتبحث منظمة العمل الدولية في آلية قيام الترتيبات التعاونية لتقديم خدمات الرعاية بتحسين رفاهية العاملين في مجال الرعاية والمستفيدين منها والمجتمع ككل. ومع تطور عالم العمل، يمكن استخدام النموذج التعاوني لتحقيق ابتكاراتٍ تقنية واجتماعية وتنظيمية بتجميع الناس والمعرفة والتكنولوجيا والموارد بما يساعد في ردم الفجوات التي تديم عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية.
وتتطلع منظمة العمل الدولية إلى العمل بصورةٍ وثيقة مع المنشآت التعاونية لتعزيز المُثل العليا التعاونية وزيادة فرص الحصول على العمل اللائق، وهو أحد الأهداف الواردة في اتفاقيةٍ للشراكة المتجددة وقَّعتها منظمة العمل الدولية والحلف التعاوني الدولي في 30 حزيران/يونيو 2015 ومن خلال العمل المشترك من قبيل المسح الأخير الذي أجرته منظمة العمل الدولية/الحلف التعاوني الدولي عن التعاونيات والمساواة بين الجنسين.
ومع اتجاه المجتمع الدولي نحو اعتماد أجندة التنمية العالمية لما بعد عام 2015، دعونا نكفل إدراج التعاونيات في الاستراتيجيات الفعالة الهادفة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والعمل اللائق للجميع.
للتعاونيات تاريخٌ طويل من تعزيز المساواة بوصفها شركات يملكها أعضاؤها وتتمحور أعمالها حول الناس مدفوعة بالمبادئ التي تتبناها. وتُتَرجم قيمها في "المساواة والإنصاف" إلى حصول الأعضاء على حقوق تصويتٍ متساوية والتمتع بفرصٍ متساوية في الحصول على منتجات التعاونية وخدماتها، فضلاً عن التوزيع العادل للفوائض. وإضافةً إلى خلق نموذجٍ للمنشآت قابلٍ للتطبيق ويولد الإنتاجية والدخل، فإن التعاونيات في وضعٍ جيد يسمح لها بالمساعدة في معالجة عدم المساواة الاجتماعية والتمييز والإقصاء على أساس الجنس، والعمر، والعرق، والإثنية، والتوجه الجنسي، واختلاف القدرات.
وليس مستغرباً أن التعاونيات قد أثبتت أنها أدواتٌ فعالة لتحقيق العمل اللائق للجميع. ولطالما اعتُرف بدور التعاونيات طوال نحو 100 عامٍ من عمر منظمة العمل الدولية. وينعكس ذلك في التوصية رقم 193 لعام 2002 بشأت تعزيز التعاونيات. كما تدعو التوصية بشأن الانتقال من الاقتصاد غير المنظَّم إلى الاقتصاد المنظَّم التي أقرها مؤتمر العمل الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية في حزيران/يونيو 2015 الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاونيات وغيرها من الوحدات الاقتصادية الاجتماعية والتضامنية في أُطرٍ من السياسات المتكاملة بهدف تسهيل هذا الانتقال.
وقد شهدنا مباشرةً في الاقتصادات الريفية وغير المنظَّمة كيف تزيد المرأة والشباب والسكان الأصليون دخلهم ومستوى معيشتهم باستخدام طريقة العمل التعاونية: بدءاً من مشروعٍ أُطلق في كاليفورنيا تُدير فيه عاملاتٌ مهمشات شركاتٍ خضراء يملكها العمال، مروراً بتعاونيةٍ تُصنِّع الأثاث وتُشغِّل ذوي الاحتياجات الخاصة في الفلبين، وانتهاءً بتعاونيةٍ تنزانية تغطي نفقات تعليم الأيتام والأطفال الضعفاء من خلال عائداتٍ ضخمة تَنتج عن بيع منتجاتهم.
والتعاونيات العمالية والتعاونيات متعددة أصحاب المصلحة آخذةٌ بالازدياد بسرعةٍ، وقد سَمحت للعمال في شركاتٍ أعلنت إفلاسها وللشباب العاطل عن العمل وللعمال المُسرَّحين من القطاع العام بالتمتع بآفاق مستقبلٍ أفضل.
وفي المجتمعات ذات الدخل المنخفض، تساعد التعاونيات العاملة في مجال الإسكان والسياحة والطاقة المتجددة في توزيع العوائد الاقتصادية بعدل. وتبحث منظمة العمل الدولية في آلية قيام الترتيبات التعاونية لتقديم خدمات الرعاية بتحسين رفاهية العاملين في مجال الرعاية والمستفيدين منها والمجتمع ككل. ومع تطور عالم العمل، يمكن استخدام النموذج التعاوني لتحقيق ابتكاراتٍ تقنية واجتماعية وتنظيمية بتجميع الناس والمعرفة والتكنولوجيا والموارد بما يساعد في ردم الفجوات التي تديم عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية.
وتتطلع منظمة العمل الدولية إلى العمل بصورةٍ وثيقة مع المنشآت التعاونية لتعزيز المُثل العليا التعاونية وزيادة فرص الحصول على العمل اللائق، وهو أحد الأهداف الواردة في اتفاقيةٍ للشراكة المتجددة وقَّعتها منظمة العمل الدولية والحلف التعاوني الدولي في 30 حزيران/يونيو 2015 ومن خلال العمل المشترك من قبيل المسح الأخير الذي أجرته منظمة العمل الدولية/الحلف التعاوني الدولي عن التعاونيات والمساواة بين الجنسين.
ومع اتجاه المجتمع الدولي نحو اعتماد أجندة التنمية العالمية لما بعد عام 2015، دعونا نكفل إدراج التعاونيات في الاستراتيجيات الفعالة الهادفة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والعمل اللائق للجميع.